المراجعة التشغيلية
سياق الاقتصاد الكلي
وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، يواصل اقتصاد دبي إظهار مرونته ونموه، مع ارتفاع مقدّر في إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 4.7% على أساس سنوي في عام 2025. كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي لنمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في عام 2026 إلى نسبة 5.0%. وقد بلغ النمو في عامي 2023 و2024 3.3% و3.2% على التوالي. تبرز إمكانية أن يكون عام 2026 عامًا قويًّا آخر لقطاع السياحة في دبي، بعد النمو المتوقع بحوالي 5% في 2025 (حيث بلغ عدد الزوار 19.6 مليون زائر من يناير إلى ديسمبر، بزيادة سنوية قدرها 5%).
إضافة إلى ذلك، تدعم الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2024–2030 ‑التي تتضمن أهدافًا مثل مبدأ "مدينة العشرين دقيقة"‑ استراتيجية النقل المستقبلية لدبي.
النتائج التشغيلية لعام 2025
حقّقت "سالك" أداء تشغيلي قوي في عام 2025، حيث دفع النمو المستمر لكافة المقاييس الرئيسية هذه النتائج. وصلت الإيرادات المحققة خلال هذه الفترة إلى 3.097 مليار ↨، بزيادة قدرها 35.1% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع بنسبة 33.6% في إجمالي عدد الرحلات، والتي بلغ مجموعها 852.7 مليون رحلة منها 639.1 مليون رحلة خاضعة لرسوم التعرفة. كما يعكس النمو المضطرد في خدمات تحصيل الرسوم التوسع الاقتصادي في دبي ومبادرات التنقل الحضري الاستراتيجي المنفّذة فيها. وقد ساهمت قدرة "سالك" في الحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية، إضافة إلى نموذج أعمالها ذي الأصول المنخفضة في توفير الدعم اللازمة لتنمية هذه الإيرادات.
خلال عام 2025، ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 2.144 مليار ↨، ما انعكس على هامش قوي للأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، حيث سجّل ارتفاعًا بنسبة 69.2%، وذلك مقارنة بنسبة 68.9% المسجّلة خلال الفترة ذاتها من عام 2024. سجّل صافي الربح بعد خصم الضرائب نموًا كبيرًا، إذ وصل إلى 2.144 مليار ↨، بزيادة 35.8% على أساس سنوي. ويعود السبب في تحقيق هذه الربحية الكبيرة إلى تنفيذ آلية التسعير المرنة وإتمام العام التشغيلي الأول للبوابتين المروريتين الجديدتين. تسلّط هذه النتائج الضوء على الكفاءة التشغيلية لشركة "سالك" وقدرتها على المحافظة على ربحيتها في ظل التطورات في السوق.
نشاط رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية
شهدت "سالك" خلال عام 2025 نموًا كبيرًا في استخدام شبكة بوابات رسوم التعرفة المرورية التابعة لها، حيث سجّلت الرحلات زيادة بنسبة 33.6% أي إلى 852.6 مليون رحلة، بالمقارنة مع 638.2 مليون رحلة خلال عام 2024، ووصل مجموع عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 639.1 مليون رحلة. هذا النمو يعبر عن الطلب المتزايد على حلول التنقل ذات الكفاءة والفعالية في بيئة دبي الحضرية المتنامية.
ومع نمو أعمالها، تواصل شركة "سالك" التزامها بمبادرة استراتيجية الإمارات للحياد الصفري 2050. وتشير تحليلات مستقلة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات ونشرتها قبل بدء تشغيل البوابتين الجديدتين إلى أن شبكة بوابات التعرفة الحالية أسهمت في توفير قرابة ستة ملايين ساعة من وقت السفر سنويًا، وتقليل كثافة الحركة المرورية على الجسور الرئيسية بنسبة 26%، وتحسين أوقات الرحلات على الطرق المهمة بنسبة 24%.
بوابتان جديدتان للتعرفة المرورية
أضافت "سالك" في 24 نوفمبر 2024 بوابتين جديدتين ليصبح إجمالي عدد البوابات عشر بوابات. تقع هذه البوابات على معبر الخليج التجاري على شارع الخيل والصفا الجنوبية في شارع الشيخ زايد. وتهدف البوابتان إلى التخفيف من حدّة الازدحام المروري وتحسين تدفق حركة المرور.
تُفرض رسوم التعرفة لمرّة واحدة على المركبات التي تعبر بوابتي الصفا الجنوبية والشمالية خلال ساعةٍ واحدة في نفس الاتجاه. وتشكّل هاتين البوابتين عنصرًا تكميليًّا لمشروع تطوير طريق الخيل الذي أضاف جسورًا وأضاف حارات مرورية لزيادة الطاقة الاستيعابية. وتماشيًا مع خطة دبي الحضرية 2040، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز البنية التحتية والتخفيف من الازدحام المروري وتشجيع استخدام وسائل النقل العام ودعم التنمية الحضرية المستدامة والتوزيع المتوازن لحركة المرور في المدينة.
تضع اتفاقية الامتياز المبرمة بين شركة "سالك" وهيئة الطرق والمواصلات والتي تسري لمدة 49 عاما حتى 30 يونيو 2071، إطارًا تنظيميًّا واضحًا ومناسب للمساهمين يمكّن الطرفين من توفير شبكة طرقات سلسة ذات تعرفة مرورية على مستوى عالمي، تلائم متطلّبات الاقتصاد المتنامي لإمارة دبي.
تحدّد الاتفاقية المعالم الرئيسية لنموذج أعمال "سالك"، حيث تضطلع هيئة الطرق والمواصلات بدور السلطة التنظيمية، بينما يتولّى المجلس التنفيذي لإمارة دبي منح الموافقات النهائية الاستثنائية برسوم التعرفة المرورية ومسؤولية اتّخاذ القرارات الاستراتيجية الهامة. تغطي الشروط الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية تحديد التعرفة المرورية ورسوم الامتياز وإجراءات إضافات البوابات الجديدة، وتشكّل هذه الاتفاقية أساسًا متينًا لـ"سالك" على المدى الطويل وتمكنها من الإسهام في تلبية احتياجات البنية التحتية في دبي.
نبذة عن اتفاقية الامتياز
السلطات المعنية والعلاقة مع "سالك"
المجلس التنفيذي
(السلطة التشريعية)
الجهة العليا المسؤولة عن اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالتعرفة المرورية وإنشاء البوابات الجديدة
يراعي المجلس التنفيذي لإمارة دبي التوصيات والمقترحات التي ترفعها له هيئة الطرق والمواصلات لاتخاذ القرارات المعنية
تخضع التوصيات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات للموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لإمارة دبي
هيئة الطرق والمواصلات ("الهيئة")
الهيئة التنظيمية المشرفة على كفاءة حركة المرور والتنقل في دبي
الجهة المسؤولة عن صيانة شبكة الطرق وتأمين النفقات الرأسمالية اللازمة لإنشاء البوابات الجديدة واستبدال هذه النفقات عند نهاية العمر الافتراضي للبوابات
تمتلك حكومة دبي 100% من هيئة الطرق والمواصلات
تمنح هيئة الطرق والمواصلات حقوق امتياز حصرية
الجهة المشغّلة (شركة مدرجة في سوق دبي المالي).
الجهة المشغلة لنظام عبور البوابات ذات التعرفة المرورية، حيث تفرض على المتعاملين سداد رسوم تحدّدها "سالك".
الجهة المسؤولة عن صيانة البوابات الخاضعة لرسوم التعرفة المرورية.
يمكن لشركة "سالك" تقديم مقترح زيادة رسوم التعرفة المرورية سنويًّا، وذلك بما يتماشى مع تغيرات مستوى التضخم
أبرز شروط وأحكام اتفاقية الامتياز
مدة الامتياز
مدة الامتياز 49 عامًا
- تاريخ بداية الامتياز: 01 يوليو 2022
- تاريخ نهاية الامتياز: 30 يونيو 2071
التعرفة المرورية
- آليّة محدّدة مسبقًا لزيادة رسوم التعرفة المرورية
- آليات التعويض التي توفّر حماية كبيرة للأعمال في حالات التضخّم أو غيرها من العوامل
رسوم الامتياز
- رسوم امتياز مدفوعة مقدمًا بقيمة 4 مليارات ↨ بموجب اتفاقية الامتياز
- رسوم الامتياز 22.5% من الإيرادات السنوية لرسوم التعرفة المرورية، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2024
- تطبيق آلية التعديل للتعويض عن عدم زيادة رسوم التعرفة المرورية (حيث يبلغ الحد الأدنى لرسوم الامتياز 15% والحد الأقصى 25%)
الآلية المطبقة لإنشاء البوابات الجديدة
- سيتم إنشاء بوابات جديدة للتعرفة المرورية بناءً على الاقتراح المشترك لهيئة الطرق والمواصلات و"سالك"، ويخضع هذا الاقتراح لموافقة المجلس التنفيذي لإمارة دبي
- آلية تقييم متّفق عليها مسبقًا
- ستكون "سالك" المشغّل الحصري للبوابات الجديدة
أطلقت "سالك" في 31 يناير 2025 نظام آلية التسعير المرنة للتعرفة المرورية لتحسين التدفق المروري، حيث تتفاوت الرسوم المطبقة بين ساعات الذروة والأوقات الاعتيادية وفترة ما بعد منتصف الليل.
| التعرفة المرورية خلال ساعات الذروة | التعرفة المرورية خارج ساعات الذروة | بعد منتصف الليل | |
|---|---|---|---|
| من الساعة 06:00 ص حتى الساعة 10:00 ص من الساعة 04:00 م حتى الساعة 08:00 م | من الساعة 10:00 ص حتى 04:00 م من الساعة 08:00 م حتى الساعة 01:00 ص | من الساعة 01:00 ص حتى 06:00 ص | |
| أيام الأسبوع | 6 ↨ | 4 ↨ | صفر ↨ |
| أيام الأحد، باستثناء أيام العطل الرسمية والمناسبات | 4 ↨ | 4 ↨ | صفر ↨ |
الحقوق والالتزامات
تحدد اتفاقية الامتياز أدوار ومسؤوليات كلٍّ من "سالك" وهيئة الطرق والمواصلات، كما تضع المعايير التشغيلية والمالية الهادفة إلى دعم الإدارة الفعالة لرسوم التعرفة المرورية. لضمان إرساء المسؤولية، تحدد الاتفاقية كذلك مؤشرات الأداء الرئيسية لكل طرف، حيث يترتّب على "سالك" الحرص على أن تبقى المعدات اللازمة متوافرة بنسبة 99% وتقديم تقارير امتثال على أساسٍ ربع سنوي، بينما تتولى هيئة الطرق والمواصلات مسؤولية توفر البنية التحتية، ومتابعة مؤشر حالة الرصف، والاستجابة لمكالمات الطوارئ في الوقت المناسب، وإدارة الحوادث المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة إلى جانب تحصيل المخالفات والغرامات.
تم صياغة الاتفاقية مع مراعاة الحوافز المشتركة ما بين طرفيها، بشكل يضمن قدرة تبني "سالك" لنموذج أعمال يعتمد على الأصول المنخفضة، وذلك عبر إسناد المسؤولية المالية الحصرية لهيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على شبكة الطرق الخاضعة للتعرفة المرورية داخل إمارة دبي وتوسيعها. بالإضافة إلى ذلك، توفر الاتفاقية لشركة "سالك" آليات واضحة للتعويضات وإجراءات حماية واسعة ضد ارتفاع مستويات التضخم وغيرها من التكاليف غير المتوقعة.
رسوم التعرفة المرورية
تمنح اتفاقية الامتياز شركة "سالك" حق التوصية برفع التعرفة بشكل سنوي، وذلك من خلال معادلة موضوعة مسبقًا مرتبطة بمستويات التضخم. ترفع "سالك" التوصيات إلى هيئة الطرق والمواصلات التي تقوم بدورها بدراستها ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن. في حال رفض المجلس التنفيذي لإمارة دبي الزيادة المقترحة من "سالك"، تقوم هيئة الطرق والمواصلات بتعويض "سالك" ضد آثار التضخم من خلال خفض رسوم الامتياز السنوية، في حال صدرت الموافقة على زيادة التعرفة بنسبة تتخطّى سقف الرسوم المحدّد، فسيتم رفع رسوم الامتياز وفقًا لذلك، على ألّا يتجاوز 25% وألا يقل عن نسبة 15% من إيرادات رسوم التعرفة المرورية. تم تعديل رسوم الامتياز من 25% إلى 22.5% من أبريل 2024. عقب انتهاء السنة المالية 2025، أفصحت شركة "سالك" في الثاني من فبراير 2026 عن تحديث اتفاقية الامتياز؛ والذي يشمل اعتماد منهجية جديدة لاحتساب رسوم الامتياز بما يتماشى مع آلية الحماية من التضخم، وهو ما يعكس الانتقال من نموذج التعرفة الثابتة إلى التعرفة المرنة.
كذلك تشمل الاتفاقية إطار العمل الذي يتم من خلاله إضافة بوابات تعرفة مرورية جديدة إلى الشبكة. بعد موافقة المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يمكن لشركة "سالك" الحصول على حقوق جديدة لبوابات تحصيل رسوم تعرفة مرورية، مقابل سداد دفعة مقدّمة ورسوم امتياز مستمرة. تحدد الاتفاقية الدفعات المسبقة وذلك للحد من أي تباين قد ينشأ بين "سالك" وهيئة الطرق والمواصلات.
الإشراف المستقل
لتحديد قيم الدفعات المسبقة، يتم تقدير قيمة أي بوابة جديدة من قبل مستشارين ماليين وتجاريين يتم تعيينهم من كل من هيئة الطرق والمواصلات وشركة "سالك"، وبالإضافة إلى خبير مستقل. في حال وجود تفاوت بنسبة أكبر من 5% بين تقييمي "سالك" وهيئة الطرق والمواصلات، سيتم تحديد الدفعات المسبقة بناءً على أقل صافي قيمة حالية يضاف إليها نسبة الأرباح المحتملة بالإضافة إلى أي دفعات إضافية محتملة بموجب الآلية المتفق عليها.
وبهدف معالجة أي نقصٍ محتمل في الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال "فترة زيادة رسوم التعرفة المرورية", يمكن أن تسدد "سالك" الالتزامات المرتبطة بالمدفوعات الإضافية، حيث يتمّ احتسابها على أساس فرق التدفق النقدي السنوي بين حجم حركة المرور المتوقع والفعلي، مع إجراء التعديلات اللازمة مع حساب القيمة الزمنية للمال. ويتم تحديد متطلبات الدفع على فترتين:
- الفترة الأولى (اعتبارًا من السنة الأولى وحتى السنة الثالثة): لن يتم دفع أي مبالغ إضافية في حال كان حجم الحركة المرورية متوافقًا مع التوقعات الحالية أو أقلّ منها، غير أنّه تدفع الأرباح الإضافية في حال كان حجم حركة المرور أكبر من توقعات صافي القيمة الحالية بشكل تناسبي مع الزيادة.
- الفترة الثانية (السنتان الرابعة والخامسة): تُطبّق الشروط ذاتها.
بعد انقضاء السنوات الخمسة الأولى، تنتهي الالتزامات المرتبطة بالمدفوعات الإضافية مستحقّة، وذلك بصرف النظر عن حجم حركة المرور الفعلية.
الإيرادات الإضافية
مواقف المركبات
منذ 1 يوليو 2024، تقدم شركة "سالك" حلًّا مدعومًا بالتقنيات المتقدّمة لإدارة المواقف السلسة والخالية من الحواجز في دبي مول. يوفّر النظام المعتمد القدرة على تحصيل الرسوم تلقائيًّا دون الحاجة إلى تقديم تذكرة مواقف للمركبة، حيث يتمّ التعرّف على رقم لوحة المركبة وخصم الرسوم المقررة بشكلٍ مباشر من حسابات "سالك" لقائدي المركبات الذين يصفون مركباتهم في مواقف الفاشن، والجراند والسينما في دبي مول.
وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع شركة "باركونيك", ستقوم "سالك" في توسيع نطاق تغطيتها، وذلك من خلال توفير نظام المحفظة الإلكترونية في جميع مواقع مواقف السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تفعيل الخدمة في 110 مواقع بنهاية عام 2025. تمثّل هذه الخطوة أول مشروعٍ تعاوني تقوم "سالك" بتنفيذه خارج نطاقها الجغرافي الأساسي، أي إمارة دبي، ما يعكس التزامها بتحسين البنية التحتية للمدن الذكية. من شأن هذه الاتفاقية، التي ستمتد لخمس سنوات، أن تمكِّن "سالك" من الاستحواذ على حصة من إيرادات مواقف السيارات عبر المحفظة الإلكترونية للشركة، ما يعزز مصادر الدخل الإضافية ومكانة "سالك" كشركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل.
خدمات التأمين
وفي إطار الاستراتيجية المقررة لتعزيز مصادر الإيرادات الإضافية، أقامت "سالك" كذلك شراكة مع شركة "ليفا", وهي شركة تأمين رائدة متعددة الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم حلول تأمين السيارات. يوفر هذا التعاون متعاملي "سالك" بخدمات تأمين مخصّصة ومبسّطة يسهل الوصول إليها عبر البوابة الرقمية التي تديرها شركة "ليفا", حيث يتلقّى السائقون إشعارات ذكية تذكّرهم بوجوب تجديد تأمين سياراتهم، ما يضمن عدم انقطاع تغطية التأمين وامتثالهم لمختلف متطلّبات تسجيل مركباتهم. تعكس هذه المبادرة إحدى الطرق التي تعتمدها "سالك" للاستفادة من قاعدة بياناتها المعزّزة والتقنيات التي تعتمدها لتحسين تجربة المتعاملين وضمان راحتهم وتنويع الخدمات التي تقدّمها.
طرحت "سالك" خدمة توفر ميزة القدرة على تصميم بطاقات استثنائية.
تقديرًا لخدمة المتعاملين المتميزة، فازت سالك بجائزة العام لأفضل مكتب مساعدة خارجي صغير وأفضل مركز اتصالات خارجي في حفل توزيع جوائز "إنسايت" لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط لعام 2025.
سيرتبط النمو المستقبلي لأعمال "سالك" الرئيسية في مجال التعرفة المرورية بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي، والزيادة السكانية المتوقعة، وازدهار القطاع السياحي في حين ستواصل الإيرادات الإضافية دورها المساهم في تعزيز النتائج المالية.